سیاه و سفید مجازات‌های «جایگزین حبس»
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۰۰۱۴
گروه جامعه خبرگزاری فارس-محدثه حسینی: مجازات جایگزین حبس، یکی از موضوعاتی که کم و بیش به گوش جامعه رسیده و چندی است در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته، هدف اصلی این اقدام کاهش جمعیت زندانیان و میانبری برای اصلاح محکومین و مجرمین است.
در رابطه با مجازات جایگزین حبس دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی بر این باورند که با مجازات جایگزین فرد تنبیه لازم نمی شود و با پرداخت مبلغی از زیر تیغ مجازات فرار می کند، اما برخی دیگر، مجازات جایگزین حبس را بسیار لازم و اقدامی درست می دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به عنوان نمونه در ۶ ماهه اول امسال هفت فقره حکم فرهنگی خرید کتاب توسط شعب دادگاه‌های کیفری حوزه‌های قضایی ارومیه، ماکو، پیرانشهر، چهاربرج و بوکان به ارزش بیش از ۶۲۴ میلیون ریال صادر شده است که از این محل تعداد ۱۹۹ نسخه کتاب برای کتابخانه‌های عمومی خریداری شده است.
به عقیده کارشناسان، این اقدام از افزایش جمعیت کیفری جلوگیری می‌کند.
برای بررسی بیشتر این موضوع با علیرضا مراونی، وکیل پایه یک دادگستری و مشارو حقوقی ستاد کانون های فرهنگی وزارت ارشاد به گفتگو پرداخته ایم.
فارس: هدف از مجازات‌های جایگزین چیست؟
مراونی: مجازات‌های جایگزین حبس با هدف رفع مشکلات زندان‌ها، کاهش جمعیّت زندان‌ها و کمک به اصلاح مجرمین از طرق مختلف همچون حبس خانگی، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، مجازات‌های مالی، خدمات عام المنفعه، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص و... وارد نظام حقوقی کشورها شده است.
این شیوه‌های تربیتی منجر به تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن مجرمین می‌شوند، زمانی که مجرم در کنار خانواده خود باقی بماند و مجازات شود، از فروپاشی خانواده‌ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می‌کند.
همچنین مجازات های جایگزین حبس می‌تواند به کاهش جمعیت کیفری، کاهش تکرار جرم، کاهش هزینه سازمان زندان‌ها و احیاناً افزایش درآمد دولت‌ها از طریق اعمال جایگزین هایی مثل جزای نقدی و... منجر شود.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته ار سوی جرم‌شناسان، «مجازات جایگزین حبس» در تحقق اهداف مجازات از «حبس» موفق تر است، چراکه مجازات‌های جایگزین باعث متنوع‌تر شدن ضمانت اجرای آن مجازات می شود و از طرفی نیز منجر به اجرای بهتر عدالت شده و اصلاح بازسازگاری مجدد اجتماعی مجرم را به جامعه فراهم می‌کند.
فارس: جایگاه مجازات حبس در نظام حقوقی دنیا چگونه است؟
مراونی: در ابتدای امر «مجازات زندان» با وجود وضعیت نامناسب زندان‌ها، به جای مجازات‌های شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود؛ اما به مرور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم زندان‌ها گامم هایی را برداشتند.
فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماعی کمکی نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیب های روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجود در زندان خواهد شد.
این عوامل باعث خواهد شد مجازات زندان نه تنها تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرم زدایی و مجرم‌پروری را نیز فراهم آورد.
حدود دو سده است که زندان (سلب آزادی فرد) به عنوان مجازات اصلی جای کیفرهای بدنی را گرفته است.
امروزه مجازات زندان و حبس برای فرد (کیفر سلب کننده آزادی) هم در جرائم شدید جایگزین مجازات اعدام شده و هم ضمانت اجرای اصلی حقوق کیفری محسوب می‌شود. از همین رو با رواج یافتن سیاست جنایی ریسک‌پذیر در بسیاری از نظام‌های کیفری با هدف کنترل و طرد مجرمان خطرناک، کیفر حبس بیش از پیش اهمیت یافته است.
فارس: زندانی شدن یک مجرم چه تبعاتی برای جامعه دارد؟مراونی: در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینه‌های دولت به‌جای مبارزه با جرم خواهد شد.
یکی از مسیرهای اعمال اصل فردی کردن جرم، استفاده از جایگزین‌های حبس و استفاده حداقلی از کیفر حبس و جایگزین کردن مجازات‌های اجتماعی، به جای حبس های عموما کوتاه مدت است. به بیانی دیگر امروزه بیش از هر زمان دیگری اندیشه جایگزین کردن مجازات‌های متناسب با شخصیت مرتکب به جای حبس‌هایی که هیچ‌گونه بار اصلاحی و درمانی در مرتکب ندارند، سرلوحه افکار جرم شناسان و کیفر شناسان قرار گرفته است.
فارس: چه دیدگاه هایی در رابطه با مجازات سلب آزادی مجرم وجود دارد؟
مراونی: نظرات گوناگون و متنوعی در این رابطه وجود دارد. برخی از این نظرات به نقش زندان و تأثیر مخرب حبس بر روی زندانیان می‌پردازد، از مهم‌ترین آنها می‌توان به نظریات مرتبط با یادگیری اشاره کرد. در این نظریه به نقش یادگیری و تقلید در ارتکاب جرم پرداخته شده است.
زندان با توجه به محیط خود نقش مهمی در یادگیری و تبادل اطلاعات در زمینه‌های فنون و روش‌های ارتکاب جرم دارد. فوکو در این زمینه می‌گوید: «در همین باشگاه است که بزهکار جوانی که نخستین محکومیتش را در آنجا می‌گذراند، آموزش می‌بیند و نخستین میلی که در او زاده می‌شود این است که از کار کشته‌ها یاد بگیرد چگونه از چنگ سخت‌گیری‌های قانون بگریزد.»
فارس: در این رابطه پژوهشی نیز انجام شده است؟
مراونی: بله، براساس تحقیقی که در زندان در رابطه با نقش تقلید و یادگیری در محیط زندان انجام شده، زندانیان دوستی‌ها و معاشرت‌های داخل زندان را مهم‌ترین عامل ارتکاب جرم در بار دوم می‌دانند. در واقع برای برخی زندان به دانشکده آموزش ارتکاب جرم تبدیل می‌شود.
باید به این نکته مهم توجه داشت، فردی که وارد زندان می‌شود از سوی جامعه و افراد خانواده برچسب مجرمیت می‌خورد. پس از آزادی از زندان معمولاً پیدا کردن شغل برای فرد به دلیل سابقه‌دار بودن و خوردن برچسب مجرمیت بسیار دشوار خواهد بود. برچسب خوردن در مورد زنان و اطفال بیشتر خواهد بود و آنها را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد داد.
فارس: چرا امروز جامعه و جرم شناسان از مجازات‌های جایگزین حبس استقبال می‌کنند؟
مراونی: در ابتدا باید به این موضوع بپردازیم که ایراد و خلل مجازات حبس برای یک متهم و یا یک مجرم چیست؟ مهم‌ترین ایراد وارد بر حبس، «جرم‌زا بودن محیط زندان» است.
علت اصلی جرم زا بودن محیط زندان را می توان همجواری تعداد کثیری از جرایم با یکدیگر دانست. مجرم مبتدی به صورت اتفاقی در کنار مجرم حرفه‌ایی قرار می‌گیرد و زمینه برای آموزش او فراهم می‌شود.
بر اساس تحقیقی در ایران صورت گرفت ۲۹ درصد زندانیانی که به طور مرتب مرتکب جرم شده و به زندان بازگشته‌اند، این آمار در طی ۵ سال تقریباً ثابت بوده و زندان نه‌تنها برای این ۲۹ درصد نمی‌تواند کاری انجام دهد بلکه سایر زندانیان در معرض یادگیری از این ۲۹ درصد قرار دارند.
در رابطه با زندان، برخی آن را در تعارض با اصل شخصی بودن مجازات می دانند. (بر اساس این اصل، مجازات تنها باید بر فرد مجرم تحمیل شود و سنگینی آن نباید بر دوش دیگران قرار گیرد) این افراد بر این باورند که در مجازات حبس، این اصل نادیده گرفته شده و خانواده مجرم بیش از خود مجرم در مضیقه قرار می‌گیرد.
در صورتی که زندانی متأهل و سرپرست خانواده باشد، همسر و فرزندان او در سختی قرار می گیرند و آنها بیش از خود زندانی بار اصلی مجازات را بر دوش خواهند می کشند.
اثر منفی زندان بر خانواده و جامعه
به عنوان مثال مرد به عنوان سرپرست خانواده زمانی که به مجازات حبس محکوم می شود، در زمینه اقتصادی، همه بار زندگی بر دوش همسر و فرزندان او قرار خواهد گرفت و برخی از کودکان کار حاصل این رویکرد هستند.
از لحاظ روحی و روانی همسر فرد زندانی از سوی اجتماع، دوستان و حتی خانواده خود و یا حتی خانواده همسر طرد می‌شود. این طردشدگی و از دست دادن پناهگاه اجتماعی سبب خواهد شد یا فرد خود نیز به ارتکاب جرم متمایل شود و یا منجر به طلاق خواهد شد که خود متغیر دیگری است که بر وقوع جرم بر فرزندان تأثیرگذار است و فرد زندانی در صورت از همپاشیدگی زندگی، بیشتر از گذشته در گرداب فرو خواهد رفت و امکان بازپروری وی کاهش خواهد یافت.
نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که برای بیش از ۲۰ درصد مردان زندانی حداقل یک بار طلاق رخ داده که کمتر از یک سوم این طلاق‌ها قبل از اولین زندانی و بیش از دو سوم آنها پس از اولین زندانی رخ داده است.
هزینه تراشی برای دولت
ایجاد هزینه برای جامعه و دولت، هزینه‌های اقتصادی زندان پس از جرم‌زا بودن محیط زندان مهم‌ترین ایراد وارد بر حبس است.گذشته از اینکه ساختن زندان و به کار گماردن مأموران برای مراقبت از زندان و زندانیان هزینه هنگفت و چشمگیری را بر دولت تحمیل می‌کند؛ غذا، پوشاک، درمان و نیازهایی از این قبیل نیز برای جامعه هزینه‌بر است و با گسترش زندان و افزایش شمار زندانیان، این هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابند. بررسی برخی از آمارها نشان می‌دهد بودجه سازمان زندان‌ها در ایران در سال ۱۴۰۲ حدودا ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که بیش از ۹۰ درصد آن صرف اعتبارات جاری و هزینه‌های روزمره زندان‌ها می‌شود. ۳.۶ هزار میلیارد تومان هزینه مازاد نزدیک به ۴۰ درصد مجموع بودجه سازمان زندان‌ها در لایحه بودحه ۱۴۰۲ است که تحقق آن با توجه به وضعیت کسری بودجه و ادامه تحریم‌ها شاید غیرممکن باشد.
زندان تأثیرات روانی قابل توجهی بر زندانی دارد، هویت محکوم را از بین می‌برد، به‌ویژه در زندان‌های بلندمدت، آنچنان اختلالی در شخصیت فرد زندانی به‌وجود می‌آورد که نتیجه آن پیروی کورکورانه و محض و یا حالت تهاجمی است که به شکل شورش در زندان، درگیری با سایر زندانیان و همانند آن آشکار می‌شود.
با استفاده از مجازات‌های جایگزین می‌توان آمار زندانیان را کاهش داد وقتی تعداد زندانیان کاهش یابد عملاً بسیاری از آثار منفی حبس کاهش می‌یابد ولی باید به این نکته توجه کرد که مجازات‌های جایگزین در ایران سابقه اجرایی چندانی نداشته وممکن است در عمل در اجرای آنها مشکلاتی به وجود آید که باید با بومی‌سازی با فرهنگ کشورمان همراه شود.
خدمت عالم المنفعه به جای هزینه تراشی برای دولت و جامعه
برای مثال در خدمات عام‌المنفعه، دستگاه‌ها باید به دقت انتخاب شوند که با نوع جرم فرد نیز تناسب داشته باشد و علاوه بر این حضور فرد در اجتماع سبب برچسب‌زنی و رسوایی بیشتر وی نشود. همچنین استفاده از نیروهای زبده تحصیل کرده دانشگاهی نظیر روانشناسان و مددکاران اجتماعی در اجرای برخی از مجازات‌های جایگزین لازم و ضروری است.
از طرفی نیز در اجرای برخی دیگر از آنها همانند دوره مراقبت نیازمند استفاده از نیروهای تحصیلکرده‌ای است که به طور دائم و شبانه روزی با فرد برخورد دارند.
از آنجا که اصل فردی سازی نیز مورد توجه قانونگذار است، برای اجرای موفقیت‌آمیز جایگزین‌های حبس دست قاضی باید باز باشد.به عنوان مثال برای اینکه خدمات عام‌المنفعه به هدف خود نزدیک شود باید قاضی با استفاده از نیروهای متخصص نظیر روانشناسان و مددکاران محل خدمت فرد را پیش‌بینی کند و اگر به صورت صرف پیش‌بینی قانونی باشد فاقد تأثیرگذاری است.
تمامی مواردی که مطرح شد، نیازمند هزینه‌های زیاد و شرایطی است که ممکن است اجرای آن با مشکلاتی مواجه شده و غیر ممکن شود. به نظر می‌رسد هنوز مردم آگاهی و شرایط لازم را برای پذیرش مجازات‌های جایگزین ندارند.
بنا بر این ملاحظات، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ با رویکرد حبس زدایی و در راستای سیاست‌های کلی نظام به تصویب رسید و متضمن ویژگی‌هایی،چون کاهش مجازات برخی عناوین مجرمانه، توسعه جرایم قابل گذشت با نگاه بر کثرت دعاوی مطرح در دستگاه قضایی، تغییر مجازات حبس ابد به عنوان حبس درجه یک، تعدیل جزای نقدی مقرر در قوانین متفرقه بر اساس نرخ تورم، انعطاف بیشتر در اعمال جهات مخففه، لزوم استدلال و استناد در تعیین حبس بیش از حداقل میزان مقرر در قانون، امکان تعلیق مجازات در برخی جرایم مانند جرایم امنیتی، جرایم علیه عفت عمومی وکلاهبرداری، گسترده شدن امکان استفاده از نظام نیمه آزادی و تجهیزات نظارت الکترونیکی، تغییر رویکرد نسبت به تعدد و تکرار جرم، نظام مند شدن شروع و معاونت درجرم در تمامی قوانین خاص و امکان استفاده بیشتر از تخفیف مجازات در فرض تکرار جرم است.
فارس: آیا قانون کاهش مجازات حبس در عمل نیز به اهداف خود دست پیدا کرد؟
مراونی: از منظر جامعه شناختی جنایی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ که با هدف تقلیل مجازات حبس‌های تعزیری پا به عرصه گذاشت در عمل با رسالت خویش فاصله گرفت، توضیح آنکه این قانون خود را محدود به تغییرات در مجازات حبس ندانست و به قلمرو دیگر مجازات‌ها از جمله جزای نقدی و شلاق ورود کرد.
همچنین دربسیاری از موارد به کاهش مجازات حبس تعزیری اکتفا نکرده، بلکه مجازات حبس را به کلی حذف کرده و یا عجیب تر از آن اینکه در مواردی اقدام قانونگذار مخالف روح حاکم بر آن قانون و اقدامی تشدیدی بود که اعمال مجازات تکمیلی راجع به جرائم تعزیری درجه هفت و هشت نمونه‌ای از آن است.
فارس: این قانون منجر به نادیده گرفتن بزه دیده نمی‌شود؟
مراونی: قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی صرفاً نگاه تقلیل حبس دارد. جهت‌گیری‌های جنایی قانونگذار در حوزه جرائم و قبض و بسط دایره جرائم قابل گذشت در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ اقدامی غیرکارشناسانه بود که به نظر می‌رسد زمینه ایجاد چالش را در بستر جامعه فراهم خواهد کرد؛ توضیح آنکه قابل گذشت انگاری جرائمی که عمده مرتکبین آن بزهکاران یقه سفید هستند معنایی جز عقب‌نشینی سیاست جنایی از حمایت بزه‌دیدگان ندارد.
فارس: مجازات جایگزین حبس راهی برای مجرمین جرائم خشن است؟
مراونی: بزهکارانی که با حیله، تقلب و جعل اسناد موفق به تصاحب مزدورانه اموال غیر شده‌اند به سادگی راه فرار از تبصره قابل گذشت بودن این جرائم را پیدا خواهند کرد، بنابراین بهتر بود در رابطه با این دسته از جرائم و یا جرائم خشن دیگر قانونگذار متغیرهای لازم را در قابل گذشت انگاری این جرائم مدنظر قرار می‌داد.
همچنین با بررسی جهت گیری سیاست جنایی تقنینی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ در زمینه جرائم قابل گذشت و قبض و بسط آنها، به نظر می‌رسد قانونگذار آن دسته از جرائم را که قابل گذشت تلقی کرده، عموماً از جرائم علیه اموال و اشخاص بوده و تمایلی به قابل گذشت انگاری جرائمی که پیکان آن به سمت خود است بر حزر بوده و آنچه که بخشیده از کیسه کسی جز خلیفه (مردم) نبوده است.
در زمینه تعدد و تکرار نیز سیاست جنایی قانونگذار بر مسامحه با بزه دیده بوده و برخلاف مقررات متعدد و تکرار در گذشته بین جرائم مختلف و مشابه تفکیک قائل شده است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجازات کیفری قوه قضائیه مجازات های جایگزین مجازات جایگزین حبس سیاست جنایی محیط زندان ارتکاب جرم قابل گذشت مهم ترین هزینه ها خواهد شد زندان ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۰۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا خشکاندن و آب ندادن به درختان جرم است؟
مجازات قطع و خشکاندن درخت، چه در معابر عمومی و چه در ملک شخصی، می‌تواند شامل جریمه نقدی و حبس باشد؛ برای حفظ این گنجینه‌های سبز، همگی باید آگاه باشیم و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع قطع کردن یا خشکاندن درختان است؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۰ به صراحت به حفاظت از محیط زیست اشاره می‌کند و آن را وظیفه‌ای همگانی می‌داند، بر این اساس قوانین متعددی در راستای صیانت از محیط زیست، طبیعت و درختان در ایران به تصویب رسیده است؛ به‌موجب قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۲، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹، قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر مصوب ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی، قطع درختان در شهرها جرم شناخته شده است.
به‌موجب قانون اصلاحی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هر کس که می‌خواهد نسبت به قطع درخت اقدام کند، باید از شهرداری مجوز دریافت کرده باشد، در غیر این صورت اگر شخصی بدون دریافت اجازه از شهرداری نسبت به قطع درخت اقدام کند، بر اساس قانون یاد شده مرتکب جرم شده است؛ بسیاری از مواقع مشاهده شده است فردی که به دلیل بی‌اطلاعی از قوانین اقدام به قطع یا خشکاندن درخت در ملک خود کند، علاوه بر اینکه جریمه‌های سنگینی از طرف شهرداری و دادگاه را متقبل می‌شود، مجازات حبس شش ماه تا سه سال را نیز باید تحمل کند و حتی در بعضی موارد به فرد پایان کار داده نمی‌شود.
مجازات از بین بردن درختان در قانون، مجازات سنگینی است؛ قانون مجازات اسلامی یکی از قوانینی است که اقدام به از بین بردن درختان را جرم تلقی کرده و بر اساس موضوع ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، علاوه بر جریمه، حبس از شش ماه تا سه سال را هم برای قطع یا خشکاندن درخت پیش‌بینی کرده است؛ آنچنان متن این ماده جامع و فراگیر است که قطع هر نوع درخت را در فضای عمومی و حتی اماکن خصوصی که باغ شمرده می‌شود، ممنوع کرده و مجازات آن حبس و جریمه خواهد بود؛ بخش مجازات مالی عنوان شده در این ماده علاوه‌بر جریمه‌ای است که شهرداری به عنوان جریمه اداری قطع درخت، از فرد خاطی دریافت می‌کند، بنابراین کسی که درختی را قطع کند، هم باید مجازات حبس و پرداخت جریمه قانونی دادگاه را تحمل کند و هم جریمه اداری که شهرداری در کمیسیون مربوطه، تعیین می‌کند، را بپردازد.
لازم به ذکر است هر درختی که ظاهر خشکی دارد، به‌طور حتمی خشک نیست و نباید اقدام به قطع درخت کنید؛ بعضی مواقع ممکن است خشک شدن درختان عمدی نبوده و عواملی مانند وجود آفت یا بیماری، تغییر اقلیم، افزایش دما، آلودگی هوا و وجود ریزگردها که منافذ برگ‌ها را مسدود کرده و مانع تغذیه گیاه می‌شود، همچنین فاصله نامناسب کاشت از جمله دلایل از بین رفتن درختان شده باشد، به این دلیل باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که درخت شرایط متناسب برای زیست را داشته باشد و به آن آسیبی وارد نشود، از این رو آب ندادن به درخت اگر به‌طور عمدی باشد و شخص بداند که خشک کردن درخت جرم است، در این هنگام مشمول جرم قطع کردن درختان می‌شود.
کد خبر 746844
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد